مرآة البحرين (خاص): أحالت الحكومة مشروعاً بقانون جديد يحذف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من قانون العمل الأهلي بوصفه الاتحاد الوحيد.

ويستبدل مشروع القانون عبارة "الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير" بعبارة "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" في مواد قانون العمل للقطاع الأهلي.

وكان قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي يلزم وزير العمل عند إصدار بعض القرارات بأخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك باعتباره الاتحاد الوحيد القائم وقت إقرار قانون العمل في 2009.

وأفادت الحكومة أن "التعديلات التي تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية على قانون النقابات العمالية، تم بموجبها إعطاء الحق لأي نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة بتشكل اتحاد نقابي جديد، وبالفعل فقد تم إنشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ومن ثم فلم يعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوارد في قانون العمل في القطاع الأهلي هو الوحيد القائم".

وكانت الحكومة قد أوعزت لبعض النقابات تشكيل الاتحاد الحر لتشطير العمل النقابي بعد أن وقف الاتحاد العام لنقابات العمل ضد سياسات الحكومة في فصل العمال ودعم الاضراب العام مارس/ آذار 2011.