مرآة البحرين: نقلت صحيفة البلاد التابعة لديوان رئيس الوزراء عن مصدر مطلع أن ثمة تفكير جدي من جانب الحكومة ﻹلغاء وزارة حقوق الإنسان في البحرين، أو اقتصار دورها على إدارة الملفات المحلية، من دون أن تكون على اتصال مع الجهات الحقوقية الخارجية والدولية سواء التابعة للأمم المتحدة أو غيرها.

وذكرت أن النقاش في الوقت الراهن بالغرف المغلقة يدور حول تولي وزارة الخارجية كل مايتعلق بشئون حقوق الإنسان مع الخارج، سواء الشخصيات الأجنبية أو الدول أو البرلمانات، أو المنظمات الدولية والهيئات الأممية.

ويأتي هذا التوجه بعد أيام من قرارات البرلمان الأوربي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفشل وزارة حقوق الإنسان التي يرأسها الدكتور صلاح علي المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمي" في مواجهة الانتقادات الدولية أو الحد منها نظرا لجسيم الانتهاكات الواقعة والمستمرة على المواطنين طيلة الثلاثة أعوام.