مرآة البحرين (خاص): استنكر عشرات المغردين (الأحد 23 فبراير/ شباط) استمرار النظام البحريني في محاولاته لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي، وذلك من خلال مئات التغريدات تحت وسم (هاشتاغ) #مملكة_التضليل.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد وصفت في تقرير لها بداية هذا الشهر فبراير/ شباط، البحرين بـ«مملكة التضليل»، مشيرة إلى أنه "منذ بداية الانتفاضة في شهر فبراير/شباط 2011، شرعت السلطات البحرينية في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات ومختلف أشكال قمعها".

وجاءت الحملة لتسليط الضوء على ما جاء في تقرير منظمة "مراسلون بلاد حدود" و"لجنة حماية الصحافيين"، بما يتعلق بحرية الصحافة والمعلومات في البحرين. بعد أن وضعت البحرين في المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة للعام 2014.

أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان أِشار إلى تقرير لجنة حماية الصحافيين الذي ذكرت فيه أن المدون علي عبدالإمام قضى نحو 784 يوما مختبئا، مشددة على أنه ينبغي على السلطة التشريعية مساندة الحريات الإعلامية ولا تقيدها.

أما الصحافي حسين خلف فقال "عندما يروج إعلام الدولة كذبات مثل احتلال الأطباء للسلمانية وأنهم قتلوا الجرحى وزادوا الجروح فإن هذا الإعلام يجعلها مملكة التضليل.

الصحافي عباس بوصفوان المقيم في لندن قال "هل من دليل أقوى على غياب الحريات في البحرين، من أن تكون في ذيل القائمة في مؤشر الحريات الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

من جانبها قالت الكاتبة الصحافية عصمت الموسوي أن نواب الشعب أضعف من أن يسنوا قانونا متطورا للصحافة يحيي حرية التعبير ويقف ضد الحبس والقيود والغرامات.

المسؤول الإعلامي في جمعية وعد هاني الشيخ انتقد مهاجمة المعارضة في وسائل الإعلام الحكومية قائلا "خونة وعملاء، سباب شاع ضد المعارضين للحكم لم يعاقب عليه أحد"، مستدركا لكن "بسنا فساد" و"لا للتعذيب" تجر لتهم التحريض وإشاعة أخبار كاذبة.

أما مراسلة فرانس 24 الصحافية نزيهة سعيد فقالت أكثر من 11 إعلامي خلف القضبان في مملكة التضليل، مشيرة إلى فصل أكثر من 30 صحافيا من أعمالهم في الصحف المحلية ولا توجد جهة مهنية أو نقابة للصحافيين تتبنى الدفاع عنهم.