المنامة - بنا: قال مجلس النواب البحريني إنه يرفض ما جاء جملة وتفصيلا في التقرير الدوري لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، معتبراً أنه "يفتقر لأبسط قواعد الدقة والمصداقية ويتجاهل جهود الدولة".

ورأى في بيان اليوم "أن مثل هذه التقارير تعد بمثابة تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، بما لا يخدم العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على الاحترام الكامل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة".

وأضاف المجلس بأن ما جاء في التقرير من معلومات وبيانات "يتضمن تدخلات خطيرة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحق السيادة الوطنية واستقلالية كل دولة عضو في الأمم المنظمة الدولية".

واعتبر أن "ما جاء بالتقرير المذكور أمر لا يمت للحقيقة بأي صلة على الإطلاق، ويتضمن معلومات مغلوطة تفتقر إلى الدقة، ويعتمد على مصادر غير موثوقة منفصلة عن الواقع البحريني، سواء كانت تلك المصادر أفرادا أو منظمات تابعة لجهات خارجية لا تريد الخير والأمن والاستقرار للبحرين".

ورفض المجلس ما جاء بالتقرير بشأو "الاعتقالات التعسفية" ، معتبرا أن ذلك "يجافى الحقائق على أرض الواقع من التزام رجال وزارة الداخلية ومنسوبيها بصريح القانون وعدم إلقاء القبض على أي مواطن إلا بأمر قضائي، مع كفالة جميع حقوق الموقوفين والمتهمين".

وطالب المجلس جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين وخارجها والاتحادات البرلمانية الدولية والآسيوية والإقليمية، بـ"إدانة ورفض مثل تلك التقارير والمغالطات التي بات من الواضح استخدامها وفقا لأهداف وأجندة ومصالح سياسية" على حد ما جاء في البيان.