مرآة البحرين (خاص): قال المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش "تعددت أنماط وصور الانتهاكات في البحرين بشكل تصاعدي منذ 2011، مؤكدا أن إنكار وزير الخارجية البحريني الحاجة للمصالحة يؤكد عدم وجود إرادة للإصلاح السياسي والحقوقي في البحرين.

وأوضح درويش خلال ندوة في جنيف "السلطة تستغل توصيات المجتمع الدولي في الحث على حوار ذي مغزى يقود إلى مصالحة وطنية جذرية في رفض آليات الرقابة الدولية، كما جرى في التبريرات التي سوقتها السلطة لرفض زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب عبر اعرابها عن الخشية من زيارته في التأثير على الحوار".

وأضاف درويش: "لقد دعت التوصية 1722/أ من توصيات بسيوني لإجراء تحقيقات فاعلة في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن، وأن ينتج عن هذا التحقيق محاكمة الأشخاص المتورطين على كل مستويات المسؤولية، إلا أنّ النيابة العامة لم تقم سوى باجراء تحقيقات محدودة".

وتابع "لم تتوفر حتى أبسط أشكال المساءلة الجنائية لوزير الداخلية أو رئيس الأمن العام أو ررؤساء السجون على الانتهاكات المتنوعة التي منها: حالات القتل داخل السجون، المداهمات للمنازل بشكل مخالف للقانون وفي أوقات الفجر وغيرها".

وأكد على أن "من الواضح أن عددا من أشكال الانتهاكات لا يمكن أن تتم من دون علم القيادات الأمنية العليا؛ حيث لم تحقق وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مع أي من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين المتورطين بالانتهاكات".