مرآة البحرين: تتجه الحكومة البحرينية إلى الطعن في قانونية تصويت مجلس النواب فيما يتعلق بطلب استجواب وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، بحجة عدم قانونيته، بالرغم من الموافقة عليه بأغلبية بلغت 13 نائباً مقابل اعتراض 10.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن مصدر نيابي قوله بأن الحكومة سترفع مذكرة قانونية تطعن فيها بنتيجة التصويت، استناداً إلى المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن يُعرض تقرير اللجنة المعنية بفحص الاستجواب على جلسة النواب في أول جلسة تالية لإعداده، وهو الأمر الذي لم يتم بحسب رأي المصدر.

وأوضحت "ترى الحكومة أن عرض طلب الاستجواب بعد أكثر من أسبوع على تقرير اللجنة مخالف للائحة الداخلية، وأن عملية التصويت التي تمت أمس الأول غير قانونية".