مرآة البحرين: قال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إن دستور مملكة البحرين "يكفل الحريات الدينية في العبادة وممارسة الطقوس والشعائر الدينية، إلا أن السلطة قد فشلت في كفالة هذا الحق الأساسي لأغلب مواطنيها، وبالخصوص الشيعة".

وأضاف السلمان، في مداخلة خلال الجلسة العامة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "أثبتت التقارير الحقوقية المعتبرة خلال العام 2013 استمرارَ الاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى تعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم داخل السجون في سبيل نزع الاعترافات والبيانات قسْراً".

وأشار إلى أن كثيرا من المحتجزين "شكوا من منعهم عن أداء الصلاة وتوجيه الإهانات إليهم بسبب طائفتهم الدينية واعتقاداتهم المذهبية"، مذكّرا بأن "التقارير أثبتت الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع في المناطق ذات الأكثرية الشيعية وتقييد حركة الأفراد، واستخدام ألفاظ طائفية مهينة ضد المواطنين الشيعة في مراكز الشرطة المختلفة ونقاط التفتيش".

وفيما ذَكَرَ أن "حكومة البحرين استمرت في المماطلة في إعادة بناء 38 مسجداً للمسلمين الشيعة تعرضت للهدم بصورة غير قانونية في العام 2011"، أوضح أن "عمليات الهدم تمت تحت موافقةٍ وتغطيةٍ حكومية، فيما لم يتخذ أي إجراء ضد المسئولين عن هدم 38 مسجداً".

وأردف "على الرغم من أن حكومة البحرين أعربت عن رغبتها في إعادة بناء المساجد المهدمة، إلا أنها نفت مسئوليتها اتجاه هذا التصرف على الرغم من الدلائل الواضحة التي تثبت تورطها في هدم دور العبادة".
كما اعتبر السلمان أن حل "المجلس الإسلامي العلمائي" بصفته أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة "يمثل انتقاماً طائفياً من المواطنين الشيعة ومحاصرة واضحة لنشاطهم الثقافي والديني".