مرآة البحرين (خاص): قال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إن تحريم الطائفية قانونياً واجتماعياً وتعزيز المواطنة المتساوية في البحرين، وتفكيك المراسي التي تمنح الشرعية والغطاء القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان، ضرورةٌ تفرضها مهمة صناعة الواقع الاجتماعي المتمدن الذي لا تُنتهك فيه حقوق الإنسان على خلفية الانتماء الاجتماعي أو الديني والمذهبي أو العرقي أو السياسي".

ودعا السلمان، في مداخلة خلال ندوة تخصصية أقامتها "مؤسسة الإمام الخوئي" حول "الانتهاكات في الصراعات الطائفية" في قصر الأمم المتحدة بجنيف، دعا إلى "اعتبار كل فعل أو سلوك يهدف إلى إثارة حرب أهلية أو عنف طائفي أو يحث المواطنين على كراهية شركاء الوطن أو تأجيج الفتنة الطائفية، أو تدمير الثروات البشرية والمادية والمشاريع والممتلكات العامة والخاصة بطائفةٍ من دون أخرى، أو الإهمال والتخريب المتعمد للمعالم الحضارية التي ترجع إلى طائفةٍ من دون أخرى جرائمَ بحق الإنسان والوطن والسلم الأهلي".

وأكد السلمان وجوب "حظر استخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في إذكاء الكراهية الطائفية بصورةٍ عاجلة، وذلك لما يترتب عليه من أضرار وخيمة على الحالة الحقوقية والنسيج المجتمعي في البحرين"، داعيًا إلى "تبني "خطة عمل الرباط" و"مبادئ كامدن" فورا".

وأكد أن "زيارة المقررين الخاصين المعنين بالتعذيب والتعليم وحرية الدين والمعتقد والتمييز العنصري وحرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والتجمع السلمي وحق تكوين مؤسسات المجتمع المدني للبحرين، ستمكن الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة من التوقف على حقيقية الانتهاكات وطرح الآليات والحلول الممكنة للحدِّ منها".