مرآة البحرين (خاص): اتّهمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي البحرين بأنّها تستخدم قانون الإرهاب لإسكات المعارضة والحد من حرية الناشطين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بيلاي ومسئولي المفوضية بالمنظمات غير الحكومية يوم أمس في ختام الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان، وقد حضر اللقاء كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ممثلة برئيس المنظمة الناشط البحريني/الأمريكي حسين عبد الله، وكذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسته بالنيابة مريم الخواجة.

وقالت بيلاي إن قانون الإرهاب يستخدم في البحرين ودول مجلس التعاون بشكل متزايد للحد من حرية المعارضين، وإنهم يراقبون الوضع في البحرين.

يأتي كلام بيلاي بعد نقد شديد وجّهه المقررون الخاصون في الأمم المتحدة للبحرين، بسبب عدم تعاونها مع آليات الأمم المتحدة، ومنعها المقرر الخاص بالتعذيب من دخول البلاد، وبسبب استمرار أعمالها القمعية بأشكال مختلفة، وتحديدا عبر استخدام مثل قوانين الإرهاب في تجريم عمل المعارضة والناشطين الحقوقيين، فضلا عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتواطؤ القضاة والنيابة العامة في هذه العملية.

ونقل الحاضرون عن مسئول في المفوضية قوله خلال اللقاء إننا لا زلنا نطرح بعض القضايا على البحرين، مثل قضية اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وسحب الجنسيات وعدم السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البلاد. وأضاف المسئول أن المفوضية "تحقق في التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق من خلال بعثة المفوضية المرسلة إلى البحرين الآن".

من جهتها قالت الناشطة مريم الخواجة إن المفوّضة السامية نافي بيلاي طلبت إرسال معلومات حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، وقالت إن المفوّضية لم تحط علما بهذه الاتفاقية.