مرآة البحرين: رأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن المسؤولية الواقعة على السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية الاقتصاد الوطني "تتطلب منها اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة، للحد من ارتفاع المصاريف المتكررة والدين العام والمحافظة على المستوى المطلوب للمملكة للتصنيف الائتماني، باعتبارها مركزاً مالياً مهم في المنطقة".

ونقلت صحيفة "الأيام" عن المسقطي قوله، عقب ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أمس الأربعاء مع البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، إن البعثة بصدد إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في المملكة "أبدت ملاحظاتها فيه بشأن تزايد الأعباء على الميزانية ورفع اعتمادات المصاريف المتكررة في ظل شحة الموارد واعتماد مملكة البحرين بشكل أساسي على النفط والغاز كمصدر يمثل أكثر من 90 في المئة من دخل الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود نظام معتمد للضرائب وارتفاع مطرد للدين العام مع تراجع تنفيذ المشاريع والذي قد يؤدي إلى وضع اقتصادي غير مستقر".

وقال إن مشروع الدعم الخليجي للبحرين والبالغ 10 مليارات دولار "أمن مواصلة البناء والتنمية ودعم المشاريع للمستقبل المنظور".