مرآة البحرين: رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب اقتراح ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة، باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمولاً به سابقاً.

وأرجعت اللجنة رفضها للاقتراح برغبة إلى أن "تطبيق الاقتراح برغبة سيحرم الكثير من الموظفين من حقهم المشروع بنص القانون وهو الإجازة السنوية بحجة رفع مستواهم المعيشي، كما أن خفض الإنتاجية للموظف وتردي نفسية الموظف بسبب عدم نيله قسطاً من الراحة والاستجمام اللذين يحتاجهما الإنسان للترفيه عن نفسه بعد ضغوط ومهمات العمل".

وأشارت اللجنة - وفقا لصحيفة الوسط الصادرة اليوم - إلى أن الاقتراح "سيتسبب في زيادة حالات التسيب الوظيفي والإجازات المرضية في القطاع الحكومي لدى الموظفين بسبب عملهم طوال السنة من دون حصولهم على إجازة. وعدم إتاحة الفرصة لدماء جديدة تبرز إبداعاتها وإنجازاتها في بعض الوظائف وحكرها على موظفين معينين يعملون طوال السنة".

من جهته، أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه "على الرغم من أن الاقتراح برغبة مطبق في الجهات العسكرية كوزارة الداخلية لأن الظروف الأمنية تستلزم على الموظف العمل بفترات أطول وعدم أخذ إجازاته السنوية، إلا أن الديوان لا يراها الطريقة المثلى لزيادة راتب الموظف ووضعها كسياسة عامة، فالحل يكون بسن العلاوات والمكافآت التحفيزية، وخاصة أن الديوان يعتبر خروج الموظف في إجازة سنوية فرصة لتعيين بعض الموظفين بالإنابة واختبارهم في هذه المناصب والأعمال".