مرآة البحرين: أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان أن "التمييز في البحرين امتداد لإرث طائفي بغيض طبق نظام السخرة على المزارعين، واعتبر سكان القرى "حلايل"، أي دمهم ومالهم وعرضهم حلال".

وقال السلمان، في تغريدات على حسابه على "تويتر"، إن "نسبة المواطنين الشيعة في الديوان الملكي والحرس الوطني والمجلس الأعلى للدفاع والمؤسسة الخيرية الملكية لا تتجاوز الواحدة في المئة"، مشيرا إلى أن "وضع الموظف في مرتبة متخلفة بالمقارنة مع غيره بناءً على مذهبه أو طائفته ضربًا من ضروب التمييز المحظور دوليا".

وحذّر من أن "تصرفات النظام ستجعل مفهوم "التمييز الطائفي" مرتبط بإسم البحرين كما كان مفهوم "التمييز العرقي" مرتبط بجنوب أفريقيا"، مضيفا "فشلت حكومة البحرين منذ 43 سنة في منح المواطنين كافة حق التمتع بمعاملة متساوية بل اتبعت سياسة منهجية في التمييز الطائفي"، فـ"الاضطهاد والإقصاء والتعسف والتمييز الطائفي الذي تمارسه السلطة منذ 43 سنة أكسب الطائفية بنية مؤسساتية في البحرين".

وإذ شدد على أن "الحكم فشل في الوفاء بالتزامه الذي قطعه في العام 1970 أمام ممثل الأمم المتحدة "جو شباردي" بتأمين المواطنة المتساوية"، أكد السلمان أنه "لا يمكن للشعوب المتحضرة إلا اعتبار أنظمة التمييز متخلفة سياسا ومدانة أخلاقيا وظالمة إجتماعيا، ومصداق للرجعية بين الأمم".