مرآة البحرين: شكا مزارعون من قرار شئون الزراعة والثروة السمكية التابعة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني، وقف الدعم عنهم، موضحين بأن ذلك "بات يهدد بضياع العديد من حقوق الفلاحين".

واستغرب المزارعون صدور مثل هذا القرار من دائرة شؤون الزراعة والثروة السمكية خاصة وأنها الجهة المفترض عليها مراعاة مصالح المزارعين وحماية حقوقهم. 

وقال مزارعون - وفقا لصحيفة الأيام الصادرة اليوم - إن "توقف الدعم عن 70 ٪ ممن يعمل في الزراعة سيكون له الأثر السلبي على الوطن لأن المواطن المستأجر للمزرعة إذا لم يحصل على الدعم سيؤدي الى الرجوع بالزراعة التقليدية ما سيؤثر على الإنتاج وسوف تُترك معظم المزارع وتهمل".

وتحدثوا عن "المشاكل التي تواجه المزارعين والمربين، مثل احتساب الكهرباء بالتسعيرة التجارية وارتفاع إيجار الاراضي سواء كانت للملاك او الأوقاف او البلدية، وكذلك ضرائب ورسوم العمال كبيرة وتأخذ كما على المقاولين، كذلك النقص في المعدات الزراعية والأدوية او تأخر وصولها، خاصة فنترة انتشار المرض فالحاجة تزداد للدعم المالي والمعنوي الامر الذي سبب خسائر كبيرة".
وقالوا إن "الفساد المكتشف في الزراعة اصبح ينصب على عموم المزارعين"، على حد تعبيرهم.