مرآة البحرين: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار المال الإسلامي" خالد جناحي أن هناك بعض الجزر "تم استملاكها من قبل القطاع الخاص، وأن جزءاً كبيراً من البنية التحتية في هذه الجزر تم دفع كلفته من المال العام، على رغم أن هذه المشاريع خاصة، ومملوكة لأشخاص محددين".

وقال جناحي، في مقابلة مع صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم، "الأمر يمتد حتى على مستوى التدخل في موضوع المنافسة الشريفة بين القطاع الخاص، فهناك من قام بمثل هذه المشاريع ولم يحصل على هذه التسهيلات مما يجعل الكلفة ترتفع كثيراً عليه ويجعله غير قادر على المنافسة مع من حصل على هذه التسهيلات".

وأضاف "ما يتم هدره من المال العام بسبب عدم كفاءة المسئولين في بعض المراكز القيادية يفوق بما لا يقاس الهدر المالي نتيجة الفساد في البحرين"، موضحا "كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن رفع 25 قضية فساد مالي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية، ولكني أرى أن هذه القضايا لا تمثل بشكل صحيح المال الذي تم إهداره"، موضحا "الكثير من المناصب القيادة ليس فقط في القطاع العام وإنما حتى في القطاع الخاص يتم شغلها من قبل أناس غير أكفاء لمجرد أنهم من (جماعة) شخص معين".