مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن عدد الأحكام القضائية الصادرة في الثلاثة الشهور الأولى من العام 2014 في القضايا الأمنية المتعلقة بالمطالبات السياسية، والبالغ 65 حكما قضائيا غالبيتها بالإدانة، "يكشف هيمنة واضحة لبيئة من الاستبداد معادية في حقيقتها لحقوق الإنسان".

وأضاف ربيع، في بيان، أن "القضايا الموجهة إلى المتهمين في هذه الأحكام "تتركز حول التجمهر والشغب والشروع في قتل الشرطة، وهي تهم عادة ما تشكك فيها الجمعيات السياسية المعارضة وتعتبرها تهم في "الكيد السياسي".

وأشار ربيع إلى أن إحصائية الأحكام الصادرة التي نشرتها صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الثلاثاء "تعبر عن ازدواجية في تطبيق القانون، حيث يلحظ تشددها مع المتهمين في القضايا الأمنية السياسية من السجن المؤبد إلى مدد تتراوح من 15 و10 أعوام، إضافة إلى حكم بالإعدام"، لافتا إلى أن "هذه الأحكام تتساهل مع متورطين من عناصر وزارة الداخلية حيث شملت تبرأة شرطيين من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وإجباره على الاعتراف أثناء الاعتقال".

وقال إن "هذه الأحكام ما كانت لتصدر لولا هيمنة بينة من الاستبداد تعطي الخيار الأمني أولوية في التعامل مع الأزمة السياسية في البلاد، وهو ما يترتب عنه إقفال للخيار السياسي كما يعقبه ازدياد في وتيرة القمع والانتهاكات وتقييد الحريات وقضايا حقوق الإنسان الأخرى".