مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان إن "إسقاط النظام البحريني جنسيات 31 مواطنا بحرينيا هي قائمة اولية ستلحقها قوائم أخرى"، منبهة إلى ما أسمته بـ "خطابات متشنجة" لبعض المنتفعين من السلطة تدعو إلى طرد من اسقطت جنسياتهم من البحرين، وهو ما وصفته "بالامر الخطير جدا".

سلام أشارت في دراسة بعنوان "لبحرين: اسقاط الجنسية سلاح للقمع السياسي"إلى أن قرار اسقاط الجنسية لم يكن شرعيا، ولم يستند إلى أي مبررات قانونية"، منوهة لتعارضه مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها البحرين.

ودعت المنظمة إلى ضرورة إلغاء قرار اسقاط الجنسية عن 31 مواطن، وإلغاء كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطة إستنادا على هذا القرار الذي وصفته بـ"الباطل"، وتعويض المتضررين من اسقاط الجنسية بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار.

وأوصت المنظمة برفع دعوى قضائية دولية لأجل الغاء القرار وتعويض المتضررين من اسقاط الجنسية بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار، وإلزام النظام في البحرين بإلغاء قرار اسقاط الجنسية فوراً وفي حال عدم التنفيذ يتم تحويل الملف الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

ودعت أيضا إلى "استصدار قرار بمنع السلطة في البحرين من استخدام اسقاط الجنسية كأداة سياسية ضد المعارضين لها"، وإلزام السلطة البحرينية بقبول زيارة المقررين الخاصين للتواصل واللقاء مع الذين اسقطت جنسياتهم، في حال عدم تقيد النظام في البحرين بتنفيذ طلب المجتمع الدولي بإلغاء قرار اسقاط الجنسية يتم فرض حظر السفر على مسؤولي النظام الى كل دول العالم.