مرآة البحرين: أكدت لجنة الخدمات في مجلس الشورى أن المرسوم بقانون رقم 21 للعام 2013 بشأن "تنظيم جمع المال للأغراض العامة" يهدف إلى "تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية"، وبالتالي "محاصرة الإرهاب".

وقالت اللجنة إن المرسوم بقانون "منسجم مع توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية، والحد من آثارها السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني"، مردفة "المرسوم بقانون يعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية. وتشديد عقوبة جمع المال دون ترخيص من الجهات المختصة".

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون "صدر في ظل ما شهدته البحرين مؤخراً من تطور نوعي خطير في أعمال العنف والتخريب ونشر الرعب والفوضى، طال المدنيين ورجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، ما شكل تهديداً حقيقياً للسلم الأمني والمجتمعي فجاء مرسوم القانون لمكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه واستمراره".