مرآة البحرين: قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن استعانة السلطات البحرينية بقوات درك أردنية يأتي لأغراض قمع المحتجين المنادين بمزيد من الحريات والإصلاح السياسي إضافة لأغراض عمليات التعذيب المحرمة دوليا.

وأضاف المنتدى بأن الشهادات المتوفرة التي أدلى بها معتقلون تثبت مشاركة محققين أردنيين في الاستجوابات الأمنية التي تجري في السجون البحرينية إضافة إلى تورط عناصر آخرين في عمليات تعذيب مواطنين بحرينيين في أماكن التوقيف والاعتقال ومنهم الضابط عيسى عوّاد المجالي الذي يدير عمليات التعذيب في السجون ومحمود العكوري معذب سابق في التحقيقات الجنائية والضابط محمد عويّد في جهاز الأمن الوطني (المخابرات).

ونبّه المنتدى بان أعداد قوات الدرك الأردنية المتواجدة في البحرين تقارب 500 دركي أردني بناء على مستندات وتقارير صحفية أوردتها صحيفة مرآة البحرين وأكدتها وكالة C.N.N  الأمريكية.

وذكّر المنتدى أن قوانين الأمم المتحدة لا تجيز للدول إرسال قواتها إلى خارج حدود بلادها لغايات قمع المحتجين وتعذيب السجناء.

وطالب المنتدى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني باحترام مطالب البحرينيين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإصدار أمر بسحب قوات الدرك الأردنية العاملة في البحرين لتورط عناصرها في انتهاكات تخص حالة حقوق الإنسان وتتعارض مع المواثيق الدولية.