مرآة البحرين (خاص): اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية من أكبر معوقات العمل الوقفي، مؤكدا أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يعيّن بإرادةٍ حكومية منفردة.

السلمان قال خلال الملتقى الوقفي الأول الذي عقد في ماتم سار مساء اليوم (الجمعة 4 أبريل/ نيسان) لمناقشة تحديات العمل الوقفي في البحرين أن هيئة الأوقاف الجعفرية لم تحظَ بالاستقلالية الإدارية والتنظيمة والمالية التامة منذ تأسيسها عام 192.

ورأى أن هيمنة السلطة على الأوقاف أدى لإضعاف دور العمل الوقفي، وعمل على إفقاد العمل استقلاليته ومكانته وقيمته وفاعليته وتفاعل المجتمع والخيريين معه، كما أدى هذا الواقع إلى تجاوزات شرعية وحقوقية جسيمة. 

وأضاف السلمان "ولم تقتصر هيمنة السلطة على حركة الأموال الوقفية فحسب كما هو حالها مع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية وغيرها، بل تجاوزت حد المراقبة المالية مما أدى إلى إلغاء الاستقلالية الإدارية والتنظيمية والتنسيقية”.

كما اعتبر السلمان حرمان أبناء المذهب الجعفري من إدارة أوقافهم  دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي ومصادرة الرأي، وغياب الحرية واستيلاء السلطة بغير حق على الأموال والأملاك والأعيان الخاصة والعامة والشرعية.

السلمان شدد على أن فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية، وفرض إدارات معينة أدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري، مبينا أن مئاتِ المؤسسات والهيئات الوقفية في البحرين محرومة من حقوقها القانونية والاقتصادية والمدنية ؛ لكون المؤسسات الوقفية لها شخصية اعتبارية وفقا للقانون المحلي والدولي.

ودعى السلمان إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة التعديات المستمرة على الأوقاف الجعفرية التي لم تقتصر على هدم 5% من المساجد المسجلة في الأقاف الجعفرية وتخريب عشرات الحسينيات في عام 2011 ؛ بل ما زالت التعديات مستمرة على المساجد والمقامات وكان آخرها التعدي على الصخرة الأثرية المنقوشة في مسجد ومقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي