مرآة البحرين: انتقد نوّاب، أمس الثلاثاء، تأخر الحكومة في تسليم مشروع قانون الإعلام والصحافة إلى مجلس النواب، وذلك بعد سنتين من الوعود بتسليم قانون عصري وشامل.

واعتبر النائب جمال صالح أن القانون الحكومي "مخيّب للآمال"، موضحا "الحكومة قدمت رسالة للمجلس قبل سنتين بأن لديها قانون عصري على وشك الانتهاء منه وقد طلبت من المجلس ان يسحب المشروع الذي لديه على أمل ان تقدم مشروعها للمجلس في مدة أقصاها شهر كامل وقد مددت الفترة بعد ذلك لأكثر من مرة حتى وصلنا إلى ما نحن عليه".

من جهته، قال النائب عبدالله الدوسري: "لو كانت الحكومة جادة في الانتهاء من قانون الصحافة لقدمته في وقت مبكر، والآن لا وقت لإقرار هذا القانون"، فيما رأى نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية عادل العسومي ان اللجنة "ليست هي السبب في تأخر مشروع قانون الصحافة"، لافتا إلى أن سحب مشروع القانون من قبل اللجنة لأكثر من مرة "كان بهدف التعاون مع السلطة التنفيذية خصوصاً وأنهم وعدونا بتقديم قانون عصري".

أما رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي فقال: "منذ أكثر من سنتين، انتهت لجنة الخدمات من مناقشة قانون الصحافة، وقامت بإحالته إلى المجلس للتصويت عليه، ولكن بسبب طلب الحكومة بتأجيل النقاش لمدة شهر لتقديم قانون عصري ومتقدم، فإننا سحبنا المشروع"، مضيفاً "كما قلت في الصحافة، الحكومة هي من تتحمل المسؤولية عن تأخر مناقشة وإقرار القانون".