مرآة البحرين (خاص): حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، بتخفيض عقوبة الصحافي وليد القاسمي المتورط في خلية تنفيذ تقرير البندر بالإضافة إلى اثنين آخرين، المدانين في قضية اختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية العام 2012.

المحكمة قضت بتخفيف الحكم عن القاسمي من السجن لثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وحكمت المحكمة أيضا بسجن الموظف (ح.ع) بالسجن سنة بدلا من 3 سنوات وصاحب شركة مطبوعات (ع.خ) بالسجن 6 أشهر بدل من سنتين.

وورد ذكر القاسمي في تقرير البندر ضمن الخلية التي يقودها وزير شؤون المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة، لتورطه في قضايا فساد. وكان القاسمي يعمل صحافيا في صحيفة الوطن التابعة للخلية التي كشف عنها المستشار السابق صلاح البندر، قبل أن يعمل في المؤسسة العامة وينتقل إلى العمل في اللجنة الأولمبية.

واتهم القاسمي إلى جانب الموظف في اللجنة (ح.ع) بالتعاون مع صاحب مؤسسة مطبوعات (ع.خ) في اختلاس مبالغ مالية خاصة باللجنة (6625 دينار) وتزوير مستندات تتعلق ببعض مشاريعها.

وليس مستبعدا أن تقوم الحكومة بالإفراج عن القاسمي والمتهمين معه لكونهم من الموالين للسلطة وشركاء في تنفيذ مخططاتها، فقد سبق أن أفرجت عن رئيس نقابة ألبا علي البنعلي رغم إدانته بالاحتيال.