مرآة البحرين: يناقش مجلس، الثلاثاء المقبل، قانون مؤسسات التأهيل والعقاب "قانون السجون" بعدما أجرى مجلس الشورى تغييرات كبيرة في محتوى القانون وتغيير الكثير من مواده.

وأوصت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالتوافق مع مجلس الشورى في أغلب التعديلات التي أجراها في مواد القانون البالغة 87 مادة عدا 10 مواد، دعت اللجنة إلى التمسّك بقرار النواب بشأنها.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير مؤسسات التأهيل والمؤسسات العقابية بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية كافة لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين".

وجاء في الأسس والمبادئ لمشروع القانون أن "قانون السجون المعمول به حالياً يخالف ما جاء به الدستور من تنظيم للحريات والحقوق، ولا يتماشى مع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم وجود نص قانوني يعالج مسألة وضع المرأة المسجونة أو المحبوسة احتياطيا، وتقسيم المسجونين إلى فئات ودرجات، فقد خلى من أي نص ينظم هذه الحالات، كما أنه لم يعر أي اهتمام للنواحي الاجتماعية والثقافية للمسجونين، بالإضافة إلى أن أغلب أحكام قانون السجون المعمول به حالياً تتسم بالنقص من حيث التنظيم".77