مرآة البحرين: قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن وزارته "لم يتم تحديد اختصاصاتها حتى هذه اللحظة"، مشدداً على ان "الوزارة قد قدمت الى الجهات المعنية مذكرة شارحة حول اختصاصاتها ولم يتم اقرارها".

واشار الوزير الإخواني وعضو جمعية "المنبر الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين،  الى ان "الوزارة تعمل بطاقم يتألف من 20 موظفاً فقط"، مشيراً إلى أن "الكوادر الموجودة الان في الوزارة منذ إنشاءها وكيل مساعد و3 مدراء و2 رؤساء اقسام و10 اداريين و4 سواق فقط".

وأوضح في حوار معه نشرته صحيفة الأيام اليوم "كان يفترض أن تضم الوزارة حوالي 126 موظفا وقد حصلنا على موافقة الجهة المعنية بتحديد سقف الوظائف بـ 70 موظف بشكل مبدئي لعامي 2013 – 2014، ولكننا فوجئنا بوقف التوظيف بالوزارة وتحديد سقف جديد لوزارة حديثه وناشئة فقط بـ 20 موظفا أي رجعنا إلى ما قبل المربع الأول".

وأضاف "لا يوجد أي مستشار لدى الوزارة وكان من المفترض تعيين 4 مستشارين وتم إيقاف توظيفهم جميعاً بسبب وقف التوظيف في الوزارة".

وتابع "لا يوجد مدير للشؤون الإدارية والمالية ولا يوجد رؤساء للحسابات والشؤون المالية ونظم المعلومات أو رؤساء لأقسام الشؤون الإدارية والبشرية وغيرها، حتى الوزير لا يوجد لديه مديراً لمكتبه".

وتابع "لا توجد لدينا إدارة مختصة بالعلاقات العامة والدولية حيث لم يسمح لنا بتشكيل إدارة بالوزارة ولكن يوجد قسم العلاقات العامة والدولية في هيكل الوزارة ويرأسه رئيس قسم وقد تم إيقاف التوظيف لذات الأسباب التي ذكرناها سابقاً".

وقال علي بأن "الوزارة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية وبمستوياتها المختلفة من أجل إعادة النظر في تحديد السقف الوظيفي لوزارة حديثة وناشئة مثل وزارتنا، ولكن دائما ما يكون الرد الذي نتلقاه بأنه لا يمكن رفع السقف الوظيفي للوزارة خلال عامي 2013 و2014".

وأشار علي إن أن وزارته "حملت ملفا اكبر من طاقتها، وهو الملف الحقوقي، ولم تعط الدعم الكامل"، لافتاً الى ان "الوزارة لا تتخذ قرارا سياديا بل هي جهة تنسيقية وتنفيذية لا تمتلك كل الصلاحيات والمسارات في الملف الحقوقي نظراً لتداخل العمل الحقوقي مع وزارات وجهات عدة".

وقال إن "مستقبل وزارة حقوق الانسان بيد القيادة"، لافتاً إلى أنها "في ظل ظروفها الراهنة تواجه العديد من التحديات والصعوبات للقيام بمهامها".

وأضاف بأن "إنشاء الوزارة جاء في مرحلة صعبة وحرجة، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي حصلت في عام 2011"، معتبرا أن "الوزارة حمّلت عبئا ثقيلا في المسيرة الحقوقية يرجع إلى ما قبل أحداث 2011 ومروراً بالأزمة وتداعياتها".