مرآة البحرين: أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس الأحد قضية 4 متهمين بـ"التجمهر والشغب" و"حيازة عبوات قابلة للاشتعال" في منطقة السنابس، وذلك حتى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل بهدف دراسة القضية مجددا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمة الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر يوم 15 فبراير/ شباط 2013 في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه "الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق".

وكان المحامي ربيع في جلسة سابقة قد تقدم بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها خلو الأوراق من إذن قبض أو تفتيش صادر ضد المتهم، مؤكدا أن المستقر عليه هو أن "المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم، بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن، وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون، وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً، وبطلت على إثره الأدلة المستمدة كافة منه".

كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجدية تجيز ذلك، وطلب تعديلا احتياطيا للوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 و179 من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، المعدلة بقانون 32 لسنة 2006.