مرآة البحرين: أكّد مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان أن قرار المحكمة بحجز الاستئناف في قضية حل "المجلس الإسلامي العلمائي" يلوح من ظاهره رغبةٍ مطردة في سرعة الفصل وتأييد الحكم القاضي بحل المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره".

وقال السلمان، في تصريح صحافي أمس الإثنين، إنه كان ينبغي أن "يتم تباحث القضية قي جلسات عدة يحضر فيها الخصوم ويقدموا فيها مذكراتهم ويتم الرد عليها في جلسات أخرى".

وأكد أن حل المجلس يمثّل "امتداداً لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعية، واستهدافا للمؤسسات الأهلية والعلماء والأفراد على خلفية انتمائهم المذهبي"، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية "كانت تنتظر من السلطة القيام بتعديل سجلها في الحريات الدينية بإعادة بناء المساجد المهدمة كافة وأخد التدابير القانونية لمنع التحريض والتمييز والاضطهاد الطائفي، ولكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لطائفةٍ كبيرة من المواطنين".

وانعقدت جلسة استئناف الحكم الصادر بحلِّ "المجلس الإسلامي العلمائي" أمس الإثنين في محكمة الاستئناف العليا المدنية وسط حضور دبلوماسي لافت، وصمم الحاضرون على طلباتهم في لائحة الاسئناف والقضاء لهم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقاضي بحل المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره، غير أن ممثلة قضايا جهاز الدولة قدمت مذكرة رد على لائحة الاسئناف متضمنةً طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطلب وكلاء المستأنفين مهلة للرد عليها وتم تأجيل القضية إلى نهاية الجلسة لإصدار القرار فيها، ثم حددت يوم 16 يونيو/حزيران المقبل موعدا للحكم في القضية مع السماح لوكلاء المستأنفين بتقديم ردهم خلال 15 يوماً، والسماح لممثل قضايا جهاز الدولة بالرد على مذكراتهم خلال 15 يومًا آخرى.