مرآة البحرين: تمسّك مجلس النواب بالتعديلات التي أجراها على قانون المرور" وأبرزها "منع الأجانب من قيادة السيارات إلاّ من كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك".

ورفض مجلس النواب التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على 4 مواد من قانون المرور فيما أقر بقية المواد. وكان مجلس الشورى قد صوّت بالأغلبية على المادة التي أضافها مجلس النواب إلى قانون المرور برقم 20، والتي تنص على "مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين".

وقال مجلس الشورى إن المادة تشوبها "شبهة عدم الدستورية"، وأنها "تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن. كما أن نص المادة المستحدثة يتنافى مع حقوق الإنسان بحسب المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مملكة البحرين".

ورفض مجلس النواب أيضاً تعديل "الشورى" على المادة رقم 25 من قانون المرور والتي تنص: "يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمداً مخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره".