مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية أمس، يوم 25 مايو/ أيار المقبل موعدا للحكم في قضية محاكمة 5 متهمين بـ"تشكيل والانضمام إلى جماعة تخالف القانون منذ العام 2011".

وكانت المحامية شهزلان خميس قد قدمت مرافعة في جلسة سابقة (20 مارس/ آذار 2014) أمام المحكمة، وقالت: "فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لموكلي، فإنها لم تقترن بثمة دليل يثبت ضلوعه فيما أسندته النيابة العامة إليه، سوى شهادة ضابط في وزارة الداخلية استقى معلوماته من مصادره السرية"، وتلت آية قرآنية تتضمن سوء الظن، مشيرة إلى أنه "بالرجوع إلى أوراق الدعوى الفضفاضة، التي خالطها الظن والشك، من خلال أقوال الشاهد الوحيد في هذه الدعوى والذي سبق وقدمنا ضده شكوى بالأفعال التي قام بها، والتي لا ترضي شرائع السماء، وخصوصاً أنني وعائلته بقينا 20 يوماً نبحث عنه منذ اعتقاله، فضلاً عن تعرُّضه للضرب والإهانة والسب والقذف".

وأوضحت "الدليل الوحيد في هذه القضية والذي تستند إليه النيابة العامة هو انتزاع الاعترافات من موكلي تحت التعذيب ومن دون وجه حق، كما أن تحرياته لم تكن جدية أو واقعية، إذ لم يُقدم دليل فيما يتعلق بتهمة التفجير المزمع، أو تحديد يوم ووقت التجمهرات".

وأشارت خميس إلى أن موكلها "تم فصله من عمله جراء هذا الاعتقال، وهو المعيل الوحيد لأسرته، إذ كان ملتزماً بعمله ولم يتغيّب عنه". وكانت النيابة العامة قد قالت إن المتهم الأول بين العامين 2011 و2013، "أدار وموَّل وانضم إلى جماعة مشكّلة بخلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون والإضرار بالوحدة، وكان الإرهاب وسيلتها"، وأن المتهمين الآخرين من الثاني حتى الخامس "انضموا وشاركوا في تلك الجماعة وهم يعلمون بغرضها".