مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس الاثنين 21 أبريل/ نيسان 2014، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976 في شأن الأحداث، الذي يحدد سن الحدث لكل من يكمل السابعة من عمره ولم يتجاوز سنة الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون "مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار، وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها".

وعلّقت العضو لولوة العوضي على التعديل متسائلة: "كيف يكون للجهات الحكومية أن تختلف مع الحكومة في هذا القانون؟ وكيف يكون لوزارة الداخلية رأي خاص ومن ثم يأتي رأي الحكومة مختلفاً عن تلك الوزارات؟ فمن هي الحكومة التي رأيها يختلف عن رأي الوزارات؟"، معتبرةً أن هذه التدابير هي "لوقاية الطفل نفسه من الانحراف أو تكرار الجرائم".

وفيما تساءل العضو فؤاد الحاجي قائلا: "هل هذا التعديل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية؟"، أكد ممثل وزارة الداخلية أن "الوزارة مع التوجه الدولي في وضع سن الحدث ولكن هذا التعديل سيخرج فئة دون سن السابعة، لذا فإن الأمر يتطلب وضع التدابير الخاصة بتطبيق القانون".