مرآة البحرين: رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية النيابية اقتراحاً بقانون تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ويقضي بزيادة عدد المؤسسين للجمعيات السياسية من 50 إلى 100 شخص، وأن ينتمي المؤسسين لجميع المحافظات بواقع 10 على الأقل من كل محافظة.

وبررت اللجنة قرارها بـ"صعوبة تطبيقه على أرض الواقع وخاصة بالنسبة لبعض الجمعيات السياسية المراد تأسيسها ذات الشعبية القليلة في بعض المحافظات، وحتى لا يكون من سبيل الأخذ بالاقتراح عائقاً أمام تأسيس الجمعيات السياسية".

من جهة أخرى، رفضت اللجنة الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن "مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية، والذي يهدف إلى تقنين الإنفاق في العملية الانتخابية".

وبررت اللجنة رفضها بأنه "من الأفضل أن ترصد موازنة تكاليف إنفاق للعملية الانتخابية ويصدر بها مرسوم مع كل دورة انتخابية ليسهل تغيير الموازنة وفقاً للمستجدات والظروف الانتخابية، وخاصة أن اللجنة المشار إليه يعاد تشكيلها مع كل دورة انتخابية قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كافٍ، ولا تمارس مهامها بصفة دائمة".