مرآة البحرين (خاص): استنكر المكتب العمالي في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" ما رفض لجنة الخدمات النيابية إعطاء الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً الحق في تعيين ممثلي العمال في "هيئة تنظيم سوق العمل" وصندوق العمل (تمكين).

وقال المكتب العمالي لـ"وعد"، في بيان اليوم الأربعاء (7 مايو/أيار 2014، إن هذا الرفض "تعدٍ على الحريات النقابية في نظام التعددية والتمثيلية النقابية، بموجب المادة 3 الفقرة الخامسة من دستور منظمة العمل الدولية التي تنص على "تتعهد الدول الأعضاء بتعيين المندوبين والمستشارين غير الحكوميين بالاتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو العمال في بلدانها تبعاً للحالة إن وجدت مثل هذه المنظمات" وهو المعيار المعتمد دولياً في أعلى مرجعية دولية ألا وهي منظمة العمل الدولية، ومملكة البحرين عضوة في هذه المنظمة وعلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الالتزام بالدستور وبمعايير العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بدلاً من التضييق والانتهاك لمبادئ الحقوق والحريات النقابية".

واستغرب المكتب العمالي "الهرولة في التعدي على مبادئ الحقوق النقابية من كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع أن قانون النقابات قبل تعديله بمقتضى المرسوم رقم 35 لسنة 2011 نص على أن يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضة الجماعية والتشاور الثلاثي الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً، وجرى التعديل في المرسوم بإعطاء الحق للوزير المختص مما انتهك بشكل صارخ القرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة "العمل الدولية".

وطالب بالالتزام بمفهوم "الأكثر تمثيلاً" المنصوص عليه في دستور المنظمة وتعيين المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً يتطلب وضع معايير موضوعية مسبقة. كما طالب بتعيين جهة مستقلة ومحايدة تتولى تعيين المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً.