مرآة البحرين: دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحكومة بألا يزيد الدين العام للمملكة في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي.

وشددت اللجنة التي تبحث مشروعا بقانون للدين العام على أنه في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام على (40%) من الناتج المحلي الإجمالي، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ(60%) خلال أجل تحدده الحكومة.

ويقضي مشروع القانون بأنه لا يجوز عقد القرض العام إلا لتمويل عجز الميزانية أو تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة أو توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية ودعم ميزان المدفوعات وتمويل أي أغراض أخرى لأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.

وأكد المشروع بأنه لا يجوز الاقتراض إلا بقانون، حيث عدلت اللجنة المادة السادسة تسمح للحكومة بأن تقترض بقانون، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى «سندات التنمية»، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.