مرآة البحرين (خاص): قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن مشروعا جديدا للرقابة والتعامل مع حالات المخالفات ومكافحة الاختلاس والاضرار بالمال العام سيتم إقراره ضمن أنظمة مكافحة الفساد المالي والاداري، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك انظمة رقابية تضاهي دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

وفي ردها علي سؤال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم (الأحد 11 مايو/ أيار 2014) بخصوص المذكرة التي وافق عليها المجلس اليوم، قالت إن مشروع النظام الجديدسيصدر بقرار من وزير المالية ويلحق بالدليل المالي الموحد.

وأوضحت إن مشروع نظام الرقابة المقترح يهدف إلى التحقق من إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة ويتم اكتشافه عن طريق تقارير الرقابة الداخلية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارة أو السلطة التشريعية أو وسائل الإعلام.

ويكشف ديوان الرقاية المالية (مؤسسة حكومية) منذ أكثر من 10 سنوات عمليات فساد واسعة ومتكررة، غير أنه لم يتم مساءلة أي من المسؤولين الكبار في الدولة -بحسب جهات معارضة-.