مرآة البحرين (خاص): قررت النيابة العامة اليوم (الأحد 18 مايو/ أيار 2014) حبس المنشد محمد الدرازي 7 أيام، بعد ان استدعته للتحقيق أمس على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية جنوب غرب العاصمة المنامة (الجمعة 16 مايو/ أيار 2014).

وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن هذا الإعتقال هو انتهاك صارخ لحرية الضمير وتجاوز على القانون ويعبر عن حكم الاستبداد والتسلط الذي يلغي حق الآخرين ويستخدم ويطوع القانون والسلطات من أجل الإنتقام من كل المناوئين له.

ولفتت الوفاق إلى أن الدرازي لم يقم سوى بترديد شعارات سلمية في المطالبة بالتحول الديمقراطي والتنديد بالإستبداد والتسلط والمطالبة بالإنتقال بالوطن البحرين إلى آفاق الحرية والكرامة، وهي مطالب إنسانية و ليست جديدة وليست وليدة اللحظة وانما هي امتداد لمطالب شعب البحرين منذ عقود.

وقالت إن نهج النظام في محاصرة وتكبيل حرية الرأي والتعبير والحجر على الحريات والتشفي ممن يتجرأ ويمارس حقه في التعبير عن رأيه هو انتهاك صريح، ويمثل حقيقة عقلية النظام الإستبدادية.

وأشارت أن المنشد الدرازي اعتقل سابقاً مع 3 منشدين آخرين لذات السبب، وأن استدعاءات كوادر المعارضة والمشاركين والمساهمين والملقين في التظاهرات السلمية الجماهيرية، يأتي انسجاماً مع عقلية السلطة في محاصرة العمل السلمي الواسع الذي يستمر فيه شعب البحرين، ومحاولة للإنتقام والتشفي من هذه الكوادر على نشاطها السلمي الواضح.

وأكدت الوفاق أن رسالة هذا الاعتقال هو مختصر رسالة للمجتمع الدولي بالحوار الذي ترجوه السلطة، بأنه حوار الاعتقالات والتنكيل والتشفي والتعذيب والقتل واحتجاز الجثث والانتهاكات الموسعة للمواطنين والعقاب الجماعي بحق المناطق.