مرآة البحرين (خاص): حث فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي حكومة البحرين للتحقيق في هذه حالات الإختفاء القسري من أجل تحديد مصير ومكان وجود الضحايا.

واستعرض الفريق خلال الدورة 103 أكثر من 100 حالة تم الإبلاغ عنها عنها حديثا، في دول عدة، وفحص نحو 800 حالة من تحديثات الحكومات والمصادر وهي حالات تم قبولها سابقا.

وبحث الفريق العامل 38 حالة حدثت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بموجب إجراء التصرف العاجل، في دول البحرين وكمبوديا والصين وجمهورية الدومينيكان ومصر واندونيسيا وباكستان وسوريا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وقال الخبراء "نحن قلقون بشكل خاص إزاء إرتفاع عدد الحالات المبلغ عنها مؤخرا بالنسبة لنا. نحث الحكومات المعنية بسرعة وبدقة للتحقيق في هذه الحالات من أجل تحديد مصير ومكان وجود الضحايا ".

وأضافوا في بيان "يوضّح هذا العدد الكبير من حالات الإختفاء القسري الأخيرة أنها تستخدم بانتظام في العديد من البلدان"، معبرين عن قلقهن بشكل خاص إزاء زيادة حالات الإختفاء قصيرة الأجل في بعض البلدان".
وتابعوا "ونود أن نذكر جميع الدول بأنه ليس هناك حد زمني لحالة الاختفاء القسري، مهما كانت المدة قصيرة".
وشدد فريق الأمم المتحدة على أهمية قيام الدول على تقديم معلومات موضوعية بشأن الحالات المعلقة، "نحن نشجع الدول على التعاون معنا وتقديم معلومات مفصلة لتوضيح مصير أو مكان وجود الأشخاص المختفين من أجل توضيح الحالات" .