مرآة البحرين: قال مدير إدارة المحاكم في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري إن مكتب التسوية قرر التعويض لـ6 حالات وفاة جديدة بعد دراستها، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة "ارتأت تعويضها من خارج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وأوضح بوجيري، في تصريح صحافي، أنه "فيما يتعلق بحالات الإصابات الجسدية، فقد انتهى مكتب التسوية المدنية كمرحلة أولى من دراسة طلبات 47 حالة إصابة جسدية والموافقة على صرف التعويض لها، والتي تم فحصها من قبل الطبيب الشرعي المكلف من النيابة العامة".

وأكد "البدء في صرف التعويضات لجميع حالات الوفاة الست الجديدة والإصابات الجسدية المُشار إليها وبإجمالي مبلغ 675000.500 دينار بحريني، أي ما يعادل مليونا وثمانمئة ألف دولار"، مشيراً إلى أن "حالات التعويض شملت حالة عجز كلي قدر مبلغ التسوية المدنية بشأنها بما يساوي مبلغ التسوية في حالات الوفاة".

كما أكد "استمرار مكتب التسوية المدنية في دراسة باقي طلبات التعويض وذلك من خلال التواصل وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة".