مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية "التخابر والتدريب في إيران"، التي تضم 14 متهما، حتى (18 يونيو/ حزيران 2014) وذلك للاستماع إلى شهود النفي والمرافعة الختامية وجلب باقي المتهمين، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين في القضية.

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن المتهمين الأول والثاني والثالث وآخر مجهولاً قاموا بالتخابر بين عامي 2011 و2013 مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إيران)، وتحديدا مع الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد، بأن وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية كما أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، وحرّضوا غيرهم على تنفيذ الجرائم المبينة بالأوراق".

وكان أحد المتهمين في القضية قد قال: "على مدى أكثر من ثلاث سنوات وأنا خلف القضبان إما لتنفيذ عقوبة في سجن "جو" أو في التوقيف الاحتياطي، وأمتلك إثباتاً كتابياً أني في السجن في الفترات المشار إليها في لائحة الاتهام، فضلاً عن أن جميع المتهمين لا تربطني أية علاقة بهم"، مستغربا أن يكون هو "المتهم الأول في هذه القضية، كما أني لم أسافر سوى إلى السعودية فكيف تدرّبت في إيران؟".