مرآة البحرين (خاص): قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة "سلام البحرين لحقوق الإنسان" السيد عباس شبّر إنّ تأييد محكمة الإستئناف العليا "لقرار قدمه وزير من العائلة الحاكمة لحل أكبر مؤسسة روحية للطائفة الشيعية، هو فضيحة في عالم القانون".

ووشدد شبّر، في بيان، على أن "استهداف السلطة البحرينية لـ"المجلس الإسلامي العلمائي" بهذه الدعوى القضائية المرفوعة ضده هي عقاب لطائفة ورموزها لوقوفهم مع شعبهم في مطالبهم العادلة"، مشيرا إلى أن "السلطة القضائية في البحرين هي سلطة تفتقر إلى النزاهة ووزير العدل (خالد بن علي آل خليفة) متورط بملف المساجد المهدمة ويجب محاسبته بدلا من رفعه دعوى قضائية ضد المجلس".

وإذ حذّر من أن القرار "ليس حل لعنوان المجلس بل هو لمحاسبة علماء ورموز الطائفة في ما بعد"، قال شبّر: "الأطراف التأزيمية بالسلطة واهمة كل الوهم من أنّها ستنجح في استهداف هذا الوجود، فالمجلس لم يعد مبنى يضم شخوصا بل حالة دينية متقدمة تمارس الوظيفة الشرعية المكفولة لها في الأعراف الدولية".