مرآة البحرين: أجّل مجلس النواب، أمس الثلثاء (17 يونيو/حزيران 2014)، بسبب عدم اكتمال النصاب، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتعلق بالحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.

وذكرت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (18 يونيو/حزيران 2014) أن مقدمي الاقتراح النواب: جاسم السعيدي، سمير الخادم، سلمان الشيخ، سوسن تقوي وخميس الرميحي كانوا يعتزمون سحبه، إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم قبل أن يتم تأجيل إقراره بسبب عدم اكتمال النصاب.

ويتضمن الاقتراح بقانون حذف عبارة "لمدة تزيد على ستة أشهر" من البند "2" من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أن "المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ".

وأبدى النائب علي شمطوط، في مداخلته، اعتراضه على الاقتراح باعتبار أن "هناك بعض الجرائم التي قد يحرم بسببها الشخص من الترشح لأسباب "كيدية".