مرآة البحرين: حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة جلسة (24 سبتمبر/ أيلول 2014) للحكم في قضية 19 متهماً بـ"أعمال شغب" في مركز توقيف "الحوض الجاف".

وحضر عدد من المحامين، جلسة المحكمة أمس الأربعاء (25 يونيو/حزيران 2014)، من بينهم المحاميان جاسم سرحان والمحامية مريم عاشور والمحامي علي يحيى مناباً عن المحامي محمد التاجر، وتقدموا بمرافعاتهم طالبين في نهايتها ببراءة موكليهم ودفعوا بالشيوع بالاتهام، مؤكدين أنه "لا يوجد دليل يقيني عن ارتكاب موكليهم المجني عليهم".

وطلب سرحان من المحكمة الاستماع إلى رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" عبدالله الدرازي كشاهد كتب تقريراً لدى زيارة الحوض الجاف كشاهد نفي.

ومثل الدرازي أمام المحكمة مؤكدا أنه يمكنه الشهادة بشأن الواقعة ولكن بعد مخاطبة المؤسسة وبشكل رسمي. كما سمحت المحكمة للمتهمين بالحديث حيث بيّنوا أن الواقعة حصلت بعدما طلبوا أن تحاسب إدارة السجن عن سوء معاملتهم فكادوا لهم هذه الواقعة، وأنهم مجني عليهم وليسوا جناة.

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري قد زعم أن "عددا من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا قاموا بأعمال شغب داخل توقيف "الحوض الجاف" وأتلفوا محتوياته، وتعدوا على قوات الشرطة أثناء قيامها بمحاولة السيطرة على الموقف فاصيب 14 من قوات الأمن العام"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في الواقعة بعد أن استمعت إلى شهادة الشهود والمجني عليهم، وعمل المعاينة اللازمة لمكان الواقعة وإثبات التلفيات، وعرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم". كما زعم أن "التقارير الطبية جاءت مؤكدة وجود إصابات مختلفة بهم نتيجة التعدي عليهم".