مرآة البحرين (خاص): قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (20) من قانون المرور الجديد التي نصت على منع الأجانب من سياقة السيارات إذا كانت وظيفتهم لا تقتضي ذلك.

وكانت السلطة التشريعية قد سنت مشروع القانون (25 يونيو/ حزيران 2014) إلا أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة رفض المصادقة على القانون وأحاله للمحكمة الدستورية.

وأحال حمد بن عيسى للمحكمة الدستورية أيضا قرارا بحل مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة تعينها الحكومة لإبعاد المنامة عن التجاذبات الحزبية، إلا أن المحكمة لم تنظر لحد الآن في دستورية القرار.