مرآة البحرين: أكد "الاتحاد الدولي للنقابات" أن السلطات البحرينية تصعِّد من قمع الحركة النقابية في البلاد وتعمد إلى تطهير القطاع العام من العمَّال الذين يحملون آراء سياسية معارضة.

وقال الإتحاد، في تقرير نشره "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، إن السلطات تستهدف العمال الحكوميين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، مشيرا إلى ازدياد عمليات الإيقاف والفصل للعمال الذين شاركوا أو يشتبه في مشاركتهم في اتحاد نقابات العمال وفي الأحداث السياسية التي جرت في شهر شباط/فبراير الماضي.

ولفت التقرير إلى أن "عمليات الفصل من العمل زادت منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث يُضطر العمال الحكوميون الذين يواجهون قرار الفصل أن يمثلوا أمام لجان تأديبية من غير أن يمتلكوا فرصة لتقديم دفاع من أي نوع"، مبيناً أنه "ليست هناك أية شكوك في أن نتائج هذه الجلسات محدَّدة مسبقاً". فـ"وزير العمل جميل حميدان تنصَّل من أية مسؤولية له على القطاع العام، ما يعطي عملياً الضوء الأخضر لعمليات الفصل المستمرة".

وقالت الأمينة العامة لـ"الاتحاد الدولي للنقابات"، شاران بورو، إن حكومة البحرين "تواصل حملتها في اتخاذ إجراءات عقابية ضد العمال الذين قاموا ببساطة بممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي، ما تسبب في معاناة حقيقية لهم ولأسرهم". وطالبت بورو السلطات البحرينية بإطلاق سراح النقابيين المسجونين من دون تأخير، وإعادة جميع العمال المفصولين بشكل غير قانوني إلى أعمالهم".

واضافت بورو "بدلاً من الإبقاء على نهجها التدميري والقمعي، ينبغي على السلطات أن تنخرط في حوارٍ مُجدٍ مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لحل القضايا الملِّحة، مثل خلق فرص العمل وعلاقات العمل وجدول أعمال أوسع للإصلاح الحقيقي".