مرآة البحرين: أكد مكتب شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط "جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد" لمدة ثلاثة أشهر "حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها".

وقال المكتب، في بيان، "إنه سبق وأن تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف"، مشيرا إلى "الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات".

وفي السياق نفسه، أكد المكتب أن الوزارة رفعت دعوى أخرى لوقف نشاط "جمعية العدالة والتنمية" لمدة ثلاثة أشهر "لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي"، معللا بأن الجمعية المذكورة "خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي".