مرآة البحرين: ألمح وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين ميرزا إلى إمكانية إعادة الدولة لخطط دعم الكهرباء والماء بهدف ضبط النفقات.

وقال في حوار مع صحيفة "الأيام" اليوم الأحد (27 يوليو/ تموز 2014) "إن خزينة الدولة تتكبد خسائر بسبب الدعم الذي تقدمه للمواطنين المشتركين بخدمات الكهرباء والماء"، لافتاً إلى "أن الدعم الحكومي وصل العام الماضي الى 350 مليون دينار".

وأضاف بأن "تراجع قيمة تحصيلات المتأخرات على المشتركين حيث وصلت الى 167 مليون من اصل 200 مليون، يدعو الى اعادة النظر في خطط هذا الدعم بهدف ضبط النفقات وتلافي الخسائر الناجمة عن آليات الدعم المعمول بها".

وأوضح بأن "الهيئة تتعرض لضغوط من قبل جهات رقابية ومحاسبية مثل «ديوان الرقابة المالية والادارية» لضبط النفقات والاسراع في تحصيل المتأخرات"، مشيرا إلى أن "الحكومة تشتري الكهرباء والماء من القطاع الخاص بالسعر التجاري وتقدمه للمواطنيين مدعوما مما يضاعف من خسائر القطاع الحساس، حيث ان مساهمة الحكومة بانتاج الكهرباء تصل الى 20% وبالباقي يتكفل به القطاع الخاص".

وقال إن "هيئة الكهرباء والماء قد عينت شركة استشارية هي بصدد إجراء دراسة الخطة الرئيسية للكهرباء والماء والذي سوف تمتد من 2015 - 2030".