مرآة البحرين: أجلت محكمة بحرينية اليوم محاكمة جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية، أكبر الجمعيات المعارضة البحرينية إلى جلسة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقالت "الوفاق" إن "المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين عقدت اليوم 2 سبتمبر/ أيلول 2014 جلسة لمحاكمة جمعية الوفاق دون إبلاغ الوفاق أو حتى إشعارها"، معتبرة أن ذلك "يمثل خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف القضاء على العمل السياسي وتمدد الحكم الشمولي في كل شيء".

وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الثلثاء "حاولنا التواصل مع وزارة العدل، لكن الأخيرة تصر علي اللجوء الى القضاء، بالمخالفة للأصول المهنية في مثل هذه الحالات"، معتبرة أن "غاية الوزارة تجميد عمل الوفاق، لا أمر آخر".

وأضافت "لو كانت الوزارة تستخدم صلاحياتها وفق الأصول القانونية لتعاملت بشكل مهني مع الجمعية، لأن وجود الدعوى لا يلغي ذلك إذا كانت الوزارة على ما تدعيه من أنها تحافظ على القانون"‪.‬

ورأت الوفاق أن "هذا الاستهداف السياسي يعني القضاء على الحل السياسي وتقويض كل المحاولات، وهي رسالة لكل شعب البحرين وكل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بأن النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد".