مرآة البحرين: قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات النظر في القضية التي تتضمن اتهام 15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة، هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة، وذلك إلى يوم 23 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام لهؤلاء الأشخاص بـ"القيام بصنع المتفجرات، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها".

ووجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم بـ"حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره". وجاء تأجيل القضية إلى جلسة يوم 23 سبتمبر/ أيلول الحالي لاستكمال المرافعات.

ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وبحسب معلومات جرى تداولها أمس فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم 4 هاربين إلى خارج البلاد.