مرآة البحرين (خاص): قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن الاتفاقية الدولية لمنع إبادة الأجناس البشرية والمعاقبة عليها لعام 1946 تتضمن قوانين تجرّم التجنيس السياسي الذي يتسبب في الإضرار بمصالح وحقوق السكان الأصليين، واصفاً سياسة التجنيس السياسي في البحرين بمشروع مدمر يسعى لاستبدال السكان الأصليين من السنة والشيعة.

وأوضح السلمان على هامش مشاركته في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان‎، بأنَّ "السكان الأصليين من السنة والشيعة، الذين أقاموا على أرض البحرين منذ عقود وسنوات، ويشاركهم كذلك كل أولئك الذين حصلوا على الجنسية البحرينية وفقا للاشتراطات القانونية لنيل الجنسية".

وتابع "إن الجهات النافذة في السلطة تقوم بعملية تجنيس سياسي واسع لتغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين دون الإلتزام بضوابط ومعايير قانونية واضحة في الطريقة التي يتم فيها منح الجنسية البحرينية عن طريق التجنيس، وعليه فقد تم تجنيس الآلاف بصورة غير قانونية".

وأضاف "إن الإبادة في الأدبيات والتعريفات الحقوقية لا يقتصر معناها على القتل الجماعي، بل تشمل التدمير المتعمد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الإثنية ومحق الجذور الثقافية والاجتماعية والتراثية لهذه المكونات.

وأردف السلمان: إنَّ السكان الأصليين من السنة والشيعة تُسلب حقوقهم الاقتصادية ويُحرمون من حقوقهم السياسية والمدنية (وتتقلص فرص حصولهم على وظائف) وتتعرض هويتهم الوطنية للخطر باستمرار عملية التجنيس السياسي الذي يهدف لإحداث تغيير ديمغرافي وثقافي واجتماعي وسياسي في البحرين، مشيراً إلى أن التجنيس السياسي قائمٌ دون مراعاة للتوازنات الثقافية والاجتماعية والسياسية القائمة، وهو يمثل تهديدا جديا وخطيرا للهوية الوطنية.