مرآة البحرين: طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي قامت السلطات باستدعائه يوم أمس (1أكتوبر/تشرين الأول) واعتقاله بعد عودته إلى البحرين ووجهت له تهمة الإساءة إلى إحدى الهيئات النظامية.

واعتبرت المعارضة في بيان لها اليوم (2 أكتوبر/تشرين الأول) أن التهمة التي وجهت لرجب "تهمة معلبة" درجت السلطات على استخدامها لملاحقة واعتقال الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين مثل الناشطة الحقوقية مريم الخواجة والناشط الحقوقي والإعلامي نادر عبد الأمام وغيرهم ومصادرة حقوقهم السياسية والدستورية على حد قولها.

وقالت المعارضة إن اعتقال نبيل رجب جاء على "خلفية إبداء المناضل الحقوقي نبيل رجب لآرائه الحقوقية والسياسية التي أباحها الدستور" معتبرةً الإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية "اعتقالاً تعسفياً وجزءاً من سياسة مصادرة الحريات العامة وفرض الرأي الواحد على المجتمع البحريني".

وأكدت "الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي والإخاء" في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "ممارسات الدولة الأمنية التي ترفض الرأي الآخر من أي مصدر كان والتي تعالج الأزمات السياسية والدستورية والمعيشية بذات العقلية الأمنية التي قادت البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي".