مرآة البحرين: وجّه عضو البرلمان البريطاني، اللورد إيفبوري سؤالاً في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني لحكومة بلاده "عمّا بذلته الحكومة البريطانية بشأن إسقاط الجنسية عن 49 مواطناً بحرينيا، وعن تأثير وزارة الخارجية البريطانية على قوانين البحرين المتعلقة بالجنسية خصوصاً بعد تقريرها السنوي عن البحرين الذي قالت فيه إنها ساعدت في إجراء حزمة من الإصلاحات في البحرين، مع تركيزها على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون".

وقد أجابت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الخارجية والكومنولوث، البارونة انيلي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة "إننا أثرنا مع حكومة البحرين قرارها سحب الجنسية من 31 شخصاً في 2012، وعلى بيّنة من الحالات الجديدة لسحب الجنسية لعدد آخر من البحرينيين منذ ذلك الحين، وإننا قمنا بتشجيع السلطات البحرينية لإجراء تحقيقات كاملة ضد أي من المتهمين بارتكاب جرائم، وضمان إعطاءهم الحق في الاستئناف ضد قرارات التجريد من الجنسية".

وأضافت بأن "المملكة المتحدة تقدم مساعدات تقنية لحكومة البحرين لممارسات أفضل من جانبها في نظام العدالة الجنائية، وتهدف هذه البرامج للمساعدة في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات التقنية تجعلنا منخرطين مع حكومة في البحرين على أعلى المستويات خصوصاً في المناطق الباعثة للقلق، كما تتضمن تشجيعنا للبحرين لضمان المعايير الدولية للعدالة والالتزام بها".