مرآة البحرين. قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية متهمين بوضع جسم وهمي في شارع عام لجلسة 26 يناير/ كانون الثاني للاطلاع مع التصريح بصورة من الأوراق وإعادة إعلان المتهم الثاني مع استمرار حبس الأول.

وتزعم السلطات بأن بلاغاً "ورد لمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي مفاده وجود جسم غريب عبارة عن طفاية حريق وعليها شريط لاصق تم وضعها على شارع الشيخ حمد بدوار 22 في مدينة حمد، وعليه توجهت دوريات الشرطة وطاقم مسرح الجريمة للموقع وتبين أن الجسم الغريب ليس سوى قنبلة وهمية، وبرفع العينات من عليه اتضح من خلال مسحة لعينة حمض نووي أنها تعود للمتهم الأول".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما "في 25 مايو/ أيار 2014، المتهم الأول: وضع في مكان عام هيكل محاكي لأشكال المتفجرات التي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك، تنفيذا لغرض إرهابي، كما قاد مركبة آلية بدون رخصة تجيز له قيادتها، وللمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة وضع في مكان عام هيكل محاكي لأشكال المتفجرات التي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذا لغرض إرهابي".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.