مرآة البحرين: قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إن وجود قوات درك تابعة لبلاده في البحرين، يأتي في إطار برامج تدريبية تنسيقية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات للأجهزة الأمنية في البلدين.

وأضاف المجالي في وثيقة أجوبة قدمها لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ردا على تساؤلات عضو البرلمان، طارق خوري، حول مبررات إرسال قوات درك أردنية للبحرين، "الأردن قام بعقد دورات تدريبة ميدانية لعسكريين لمختلف القوات الأمنية العربية، ومنها الأمن الفلسطيني والعراقي، إضافة إلى إقامة مناورات عسكرية مشتركة ببين الأردن وعدد من منتسبي الأجهزة العربية والأجنبية".

وتابع وفق وكالة الأناضول "الجندي الأردني ومنتسبي الأجهزة الأمنية في خدمة أبناء أمتهم"، مضيفا "الأردن سيبقى السند الأول لأمته العربية ولن يتقاعس عن هذا الدور مهما نعت بأي أوصاف ولن يلبي دعوات الخذلان أو التخلي عن واجبه وقيمه النبيلة الجليلة".

وبعد يوم من تقديم الحكومة تلك الوثيقة إلى لبرلمان، أمس الأول الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني، التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني، بالوزير المجالي في العاصمة المنامة، حسب ما أوردته وكالة الانباء الرسمية الأردنية.
واعتبر العاهل البحريني الزيارة تشكل "دعماً لمسيرة التعاون والتنسيق الأخوي بين المملكتين على كافة المستويات، خاصة في المجالات الأمنية والتي تعزز من علاقاتهما الراسخة والقوية".

وسبق للنائب خوري أن وجه انتقادات لوجود وتدخل قوات درك أردنية في شؤون البحرين الداخلية في تصريحات صحفية له، عقب إعلان قوات الدرك الأردنية في بيان رسمي لها عن مقتل "العريف علي محمد علي زريقات في 8 ديمسبر/كانون الأول 2014، والذي كان يعمل ضمن المهمة التدريبية المشتركة مع قوات الأمن البحرينية التي تأتي في إطار التعاون الأمني والتدريبي بين البلدين الشقيقين منذ عدة سنوات".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، فيما تقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة.
وتنتقد جمعية الوفاق البحرينية المعارضة وجود قوات درك (قوات فض الشغب) أردنية في البحرين ، وتعتبر وجودها "خطيئة كبرى" و"خطأً إستراتيجيا" ، ومحاولة "لاستعداء" الشعب، وطالبت بمغادرتها البلاد.